تنقسم المحاكم في المملكة العربية السعودية إلى قسمين هي :
1- المحاكم الشرعية أو " العادية "
2- المحاكم الإدارية أو "ديوان المظالم "
أولا ً/ المحاكم الشرعية أو" العادية " وتنقسم إلى :
1-محاكم الدرجة الأولى
2-محكمة الدرجة الثانية " التمييز" سابقاً وتسمى حاليا ً محكمة "الإستئناف"
3-محكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا
-
1- محاكم الدرجة الأولى وهي خمسة محاكمـ :
• المحاكم العامة :
وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر التنفيذ والإثباتات النهائية ومافي حكمها ولهذا النوع
من المحاكم الإختصاص العام ، فالإختصاص منعقد لهذه المحكمة في جميع القضايا والنزاعات سوى ما إستثني بنظام ،
• المحكمة الجزائية :
تختص المحاكم الجزائية بجميع القضايا الجنائية ومنها قضايا القصاص والحدود والقضايا التعزيرية
وغيرها كما ولها الفصل في قضايا الأحداث وتشكل كل دائرة من ثلاثة قُضاة بإستثناء التي يحددها المجلس
الأعلى للقضاء فينظرها قاضي فرد .
•المحاكم التجارية :
تختص بجميع النزاعات والقضايا التجارية التي تحكمها العلاقة التجارية وتحمل الطابع التجاري والتي
معيارها كل ماهو عمل تجاري وما يحدث بين التجار سواء أشخاصا ً طبيعية أو أشخاصا ً إعتبارية
معنية "كالمؤسسات والشركات" وكذلك الفصل فيها وتؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة
وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق مايحدده المجلس الأعلى للقضاء .
•المحاكم العمالية :
تختص بكل الخلافات والنزاعات والقضايا ذات العلاقة العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال
والتي يطبق عليها قانون العمل السعودي والفصل فيها ، وتؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة ،
وتكون كل دائرة من قاض ٍ فرد أو أكثر وفق مايحدده المجلس الأعلى للقضاء .
•محاكم الأحوال الشخصية :
تختص بجميع القضايا المتعلقة بالأمور الزوجية كالطلاق والإبراء والنفقة الواجبة شرعا ً والفصل فيها ،
وتؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق مايحدده
المجلس الأعلى للقضاء ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة .
2- محكمة الدرجة الثانية " التمييز" سابقاً وتسمى حاليا ً محكمة "الإستئناف" :
*معنى إستئناف ، إعادة النظر في القضايا وَالدَّعَاوِي بعد حُكم محاكم الدرجة الأولى ،
وكان يوجد في المملكة محكمتي إستئناف تسمى محكمة تمييز إحداهما في الرياض والأخرى في مكة المكرمة ،
الآن توجد في الرياض فقط وتسمى محكمة الإستئناف وتتولى النظر في الأحكام القابلة للإستئناف الصادرة
من محاكم الدرجة الأولى مثل /
أ- كل حكم صدر على غائب ويقصد به الذي سمعت عليه الدعوى
وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها .
ب- النظر إبتداء في طلبات إلتماس إعادة النظر على الأحكام
الصادرة في القضايا المدنية ، وتدقيقا في طلبات الإلتماس المرفوضة أو المقبولة في القضايا الجزائية.
جـ - الفصل في تدافع الإختصاص الذي يحصل بين محكمتين
من محاكم القضاء العام ، أو بين قاضيين في محكمة واحدة ، ويشار هنا إلى أن التدافع إذا وقع بين جهتين قضائيتين
كإحدى المحاكم العامة ، والمحكمة الإدارية فإن " لجنة الفصل في تنازع " الإختصاص " في المجلس الأعلى
للقضاء تتولى الفصل في هذا التنازع.
د- الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاصفيما دون النفس.
هـ - الأحكام المعترض عليها من قبل أحد أطراف الدعوى.
و- الأحكام الصادرة بالإذن للولي والناظر ببيع عقار القاصر أو الوقف أو قسمته.
ز-الأحكام الصادرة ضد بيت المال ، أو القصار ، أو الأوقاف
والأجهزة الحكومية ونحوهم.
ح- النظر في طلب رد رئيس المحاكم أو رئيس المحكمة في
البلد الذي لا يوجد فيه رئيس محاكم عن نظر الدعوى.
3-محكمة الدرجة الثالثة "المحكمة العليا" :
ومن أهم إختصاصها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض
معها ولا تتدخل في أطراف الدعوى"الخصومة" أبدا ً . ومن إختصاصاتها /
1-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها
محاكم الإستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها .
2-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها
محاكم الإستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها ، وذلك دون
أن نتناول وقائع القضايا ، متى كان محل الإعتراض على الحكم مايلي /
• مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها .
• صدور حكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا ً سليما ً
طبقا ً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة .
• صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .
• الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفا ً غير سليم .
ثانيا ً/ المحاكم الإدارية " ديوان المظالم " وتنقسم إلى :
1-المحاكم الإدارية
2-محكمة الإستئناف الإدارية
3-المحكمة الإدارية العليا
-
1- المحاكم الإدارية : وتختص بالنظر في /
أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية
والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة
أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها
ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ،
أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة إستعمال السلطة ، بما في ذلك
القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات
التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري
رفض جهة الإدارة أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقا ً للأنظمة واللوائح .
ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أوأعمال جهة الإدارة .
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و - المنازعات الإدارية الأخرى .
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
2- محكمة الإستئناف الإدارية :
وتتولى النظر في الأحكام القابلة للإستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم
وفق الإجراءات المقررة
3-المحكمة الإدارية العليا :
هي نفسها إختصاصات المحكمة العليا في تقسيم المحاكم العادية .
